وتعتبر المملكة العربية السعودية حاليا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في الشرق الأوسط ودول الخليج. ومن أجل استكمال الإطار القانوني للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وقعت تركيا والمملكة العربية السعودية على عدد من الاتفاقات، بما في ذلك الاتفاق التجاري (1974)، واتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني (1974)، واتفاقية تعزيز الاستثمار والحماية الثنائية ( 2006) والمعالجة المزدوجة لمنع الضرائب (2007).